<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي حزمة التحديثات الموسعة التي أعلنتها منصة «واتساب» التابعة لشركة «ميتا» لإعادة هيكلة تجربة الدردشات الجماعية في توقيت بالغ الدقة؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تمكين أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم من إدارة المحادثات الكبيرة وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة إطلاق ميزة التنبيه الجماعي «@الكل» لإرسال إشعارات فورية لجميع أعضاء المجموعة في الرسائل الحساسة مثل إعلانات الإغلاق والتغييرات الطارئة، مع قصر استخدامها على المشرفين في المجموعات التي تتجاوز 32 عضواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحديثات تطوير خيارات استطلاعات الرأي عبر إتاحة إغلاق التصويت تلقائياً بعد زمن محدد، وإخفاء أسماء المشاركين لضمان سرية الاقتراع، وتعديل أسئلة الاستطلاع خلال 15 دقيقة من نشرها، إلى جانب إضافة زر «إنشاء مجموعة مشابهة» لنقل الأعضاء وتشكيل محادثات جانبية بضغطة واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإعلان التقني لم ينفصل عن أجواء الأزمة الكبيرة التي شهدتها المنصة؛ إذ جاء إطلاق المزايا الجديدة عقب موجة سخط عارمة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي نتيجة تجميد وتقييد آلاف الحسابات عن طريق الخطأ تحت بند «الحساب قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا الخلل الخوارزمي في إغلاق مفاجئ لحسابات شخصية وتجارية حيوية، ما فتح باب التساؤلات في وسائل الإعلام الغربية حول ما إذا كان توقيت طرح هذه المزايا بمثابة محاولة غير مباشرة للتهدئة واعتذار ضمني للجمهور لتشتيت الانتباه عن الخلل الفادح الذي أربك ملايين المستخدمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، رصدت الصحافة التقنية والتحليلية هذا التزامن المثير للجدل؛ حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليلها للموقف: «إن اندفاع إدارة ميتا لإطلاق ميزات تنظيمية متقدمة للدردشات الجماعية يُظهر رغبة ملحة في استعادة ثقة المستخدمين، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين تطوير أداة المحادثات اليومية وبين الاعتماد المفرط على خوارزميات حظر آلي أثبتت هشاشتها وأضرت بحسابات موثوقة دون إنذار مبكر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت شبكة «أندرويد هيدلاينز» الأمريكية في تقريرها إلى هذا التزامن بالقول: «تأتي التحديثات الجديدة كطوق نجاة لتحسين فاعلية المجموعات المزدحمة، إلا أن التساؤل المثار داخل أوساط المطورين يعود إلى ما إذا كانت هذه الإضافات مجرد خطة علاقات عامة امتصت بها الشركة غضب الشارع التقني بعد تعطل آلاف الحسابات بشكل مفاجئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإعلام الأوروبي، اتسمت التغطيات بالتشكيك في مدى كفاية المزايا الجديدة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحظر المؤقت؛ إذ علقت شبكة «بي بي سي» البريطانية بالقول: «رغم أن ميزات مثل التنبيه الشامل وتعديل الاستطلاعات تمنح المجموعات مرونة عملية أطول، فإن الخلل الذي طال آلاف المستخدمين كشف عن غياب شروط الشفافية وآليات الدعم الفوري حين يُحتجز المستخدم في مراجعة آلية تستغرق يوماً كاملاً، ما يجعل الحديث عن المزايا الجديدة بمثابة محاولة لتلميع الصورة عقب الهفوة التنفيذية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة «ليفيغارو» الفرنسية: «تسعى ميتا عبر هذه الميزات الجماعية إلى تقديم اعتذار وظيفي غير مباشر لمستخدميها، مفادُه تقديم خدمات تنظيمية أكثر ذكاء، بيد أن مخاوف قطاع الأعمال والمستخدمين في أوروبا تتجاوز الميزات الترفيهية والتنظيمية لتطالب بضمانات عدم تكرار التجميد الآلي الذي شل تواصل العديد من القطاعات التشغيلية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه قناعة في وقت أقرت فيه إدارة «واتساب» بوقوع أخطاء في أنظمة الرصد الآلي المخصصة لمكافحة الانتهاكات، مؤكدة أنها تعمل بجد لرفع القيود عن الحسابات متأثرة الخلل. ويبقى الرهان الحقيقي للمنصة قائماً على مدى قدرة هذه المزايا التنظيمية على تلبية تطلعات المستخدمين وإصلاح التصدع الذي أحدثته الأخطاء البرمجية الأخيرة في ثقة الجمهور عبر شبكتها العالمية الممتدة.</div></p>

هل تعوض مزايا واتساب الجديدة خسائر الحظر العشوائي؟

<p class='article-text'>يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غداً الخميس، جولة أولية من عمليات ​الاقتراع غير الرسمية "الاستطلاعية" خلف أبواب مغلقة، لتقييم مدى التأييد الذي يحظى ‌به المرشحون السبعة ​المتنافسون حالياً على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويسعى المرشحون، الذين ينتمون إلى الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وجيانا والسنغال وأوغندا، إلى خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش عندما يتنحى عن منصبه في نهاية هذا العام بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويواجه خليفة غوتيريش مهمة إعادة تنشيط منظمة تعاني من أزمة وتراجع لمكانتها، وتتعرض لضغوط متزايدة ⁠لإصلاح بيروقراطية متضخمة ومكلفة، والحد من الازدواجية في كثير من وكالاتها.</p><p class='article-text'>والاستطلاعات غير الرسمية هي تصويتات غير ملزمة تجرى بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ويسألون عما إذا كانوا "يؤيدون" أو "لا يؤيدون" كل مرشح، أو "ليس لديهم رأي" بشأنه.</p><p class='article-text'>وتكون عملية التصويت سرية ‌ولا يحضرها سوى أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>ولا يوجد مرشح واضح يتصدر السباق، لكن السوابق التاريخية تشير إلى أن جولات التصويت المتعددة قد تستمر طوال الصيف وتختتم في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر. ‌وقد تستغرق العملية وقتاً أطول إذا لم يظهر مرشح يحظى بتوافق ‌الآراء.</p><p class='article-text'>المرشحون الحاليون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم ‌المتحدة، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ‌ونائبة الرئيس الكوستاريكي السابقة ريبيكا جرينسبان، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ووزيرة خارجية جيانا السابقة كارولاين رودريجز-بيركيت، والرئيس السنغالي ​السابق ماكي سال، ‌والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، الذي ​دخل السباق الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان مرشحين ⁠آخرين الانضمام إلى السباق.</p><p class='article-text'>في الجولات الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية، يتم الإدلاء بأصوات متطابقة، ما يسمح للدبلوماسيين بمعرفة المستويات الإجمالية للتأييد والمعارضة دون الكشف عما إذا كانت الأصوات ​السلبية قد ⁠جاءت من أحد الأعضاء الخمسة ⁠الدائمين في المجلس الذين يتمتعون بحق النقض - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، يستخدم أعضاء الدول الخمس الدائمة لونا مختلفاً عن الأعضاء المنتخبين، يكشف ⁠عما إذا كان المرشح قد تلقى صوتاً غير داعم من أحدهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مجلس الأمن في النهاية قراراً، عادة خلف أبواب مغلقة، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بتعيين مرشح ما. ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض، واعتبرت موافقة الجمعية العامة اللاحقة منذ فترة طويلة مجرد إجراء شكلي.</p><p class='article-text'>وتتولى جمهورية الكونغو ‌الديمقراطية الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، وأكد سفيرها لدى الأمم المتحدة زينون موكونجو نجاي لصحفيين، أمس الثلاثاء، أن الجولة ​الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية ستجرى صباح الخميس.</p><p class='article-text'>وقال إن أوتونو سيدرج في القائمة، على الرغم من أنه لم يشارك بعد في جلسات الاستماع غير الرسمية التي أجراها المرشحون الآخرون.</p><p class='article-text'>وتشير السيرة الذاتية لأوتونو إلى أنه ابتكر نظام الاستطلاعات غير الرسمية لاختيار أمين عام ​جديد في أثناء توليه رئاسة ‌مجلس الأمن في 1981.<br><br><br></p>

الأمم المتحدة تعتزم إجراء استطلاعات غير رسمية لاختيار أمين عام جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهوده لجعل أمن الانتخابات قضية محورية في ​انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، قائلاً: إن الصين تدخلت في الحملة الرئاسية لعام 2020 على الرغم من ​تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية الذي لم يخلص إلى أي دليل يدعم هذا الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خطاب ألقاه ترامب من البيت الأبيض واستمر قرابة نصف ساعة، كرر ترامب عدداً من اتهاماته القديمة بأن الانتخابات الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، مستشهداً بوثائق رفعت عنها السرية مؤخراً قال إنها كشفت عما أسماها نقاط ضعف مروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه يعكف على رفع السرية عن معلومات تُظهر أن الصين حصلت بشكل غير مشروع على 220 مليون ⁠سجل لناخبين أمريكيين، بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء حجم أنشطة الصين.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الكثير من الوثائق لم تكن كافية لدعم ما يقوله، ففي حين وصف ترامب الانتخابات الأمريكية ⁠بأنها معرضة للخطر بشكل كبير، لم يقدم أدلة على وجود أي أصوات في 2020 جرى استبدالها أو التلاعب بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا ترامب إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات، ملمحاً من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط.. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم.. إنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>إنهم لا يدفعون شيئاً»، مشيراً بالاسم إلى شبكتي «آيه بي سي»، و«أن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور وصفت الصين على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، لين جيان، اتهامات التدخل بأنها مختلقة تماماً وحملة تشويه مغرضة. </div></p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: «التزمت الصين دائماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولم تكن لها أي ‌مصلحة في الانتخابات الأمريكية، ولم تتدخل فيها قط»، مضيفاً أن اتهامات ترامب ثبت منذ فترة طويلة أنها محض هراء.</p><p class='article-text'>وصرح جيان: «نحث الجانب الأمريكي على إجراء مراجعة ذاتية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين دون أساس، والامتناع عن استخدام الصين قضية في الانتخابات، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تخدم العلاقات الصينية الأمريكية»، كما ألمح بصورة ضمنية إلى أن الولايات المتحدة هي ‌التي تتدخل في شؤون الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال ​المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية، وذلك رداً على سؤال حول تصريحات ​الرئيس ‌دونالد ​ترامب بشأن ⁠نقاط الضعف ​في ⁠النظام الانتخابي ⁠الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠بيسكوف أن موسكو ترفض رفضاً قاطعاً جميع المزاعم المتعلقة بالتدخل ​في الانتخابات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخلص تقييم مخابرات أمريكي رفعت عنه السرية ونشر في 2021 إلى أي مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت أو تمكنت من تغيير أي جانب تقني في عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع أو عمليات فرز الأصوات أو النتائج. </div></p><p class='article-text'>وأجري هذا التقييم في عهد جون راتكليف عندما كان آنذاك مديراً للمخابرات الوطنية في إدارة ترامب، وهو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الصين كانت تباشر جهوداً تعود إلى ​2008 على الأقل لجمع معلومات عن الناخبين الأمريكيين والرأي العام والمرشحين وكبار المسؤولين الحكوميين بهدف استخدام هذه المواد على الأرجح للتنبؤ بنتائج الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان، إن بيانات الناخبين الأمريكيين التي حصلت عليها الصين لم تكن سرية، إذ يشتري المستشارون السياسيون سجلات الناخبين بشكل روتيني ولا يمكن استخدامها للتلاعب.</p>

بكين: الاتهامات محض هراء.. وحملة تشويه مغرضة

ترامب يُحمّل الصين وزر خسارته «انتخابات 2020»

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم يتبين أن قضية الهجرة تؤرق أوروبا، ولا يكاد يوم يمر إلا ويطالع المهتم فيه ما يشير إلى قوة هذا الأرق الذي يستبد بالقارة العجوز. ومن الواضح أن الذي أطلق على القارة الأوروبية مسمى القارة العجوز كان يقرأ مستقبلها بشكل أو بآخر، لأن التعامل مع قضية الهجرة إذا كان يختلف داخل القارة من بلد إلى بلد، فهناك خيط واحد يمتد بين الأخبار المتعلقة بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ذلك مثلاً أن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» نشر تقريراً هذا الشهر يقول فيه إن الفجوة في القوة العاملة داخل ألمانيا سوف تصل إلى 4 ملايين و300 ألف يد عاملة، وإن ذلك سوف يتجلى على أشد ما يكون في 2036، وإن هذه الفجوة راجعة في الأساس إلى زيادة عدد كبار السن بين الألمان، قياساً على عدد صغار السن أو الذين هم في سن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما يرصده المعهد ويتوقف عنده، أن الهجرة إلى ألمانيا تتراجع، ولا سبب لتراجعها سوى أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس، تتبنى سياسات ضد الهجرة في العموم، وهي سياسات ورثتها عن حكومة المستشار السابق الذي خلف المستشارة أنجيلا ميركل. </div></p><p class='article-text'>ولو كانت ميركل في الحكم ما كانت الهجرة قد تراجعت على النحو الذي يرصده المعهد الاقتصادي، وما كان المعهد قد راح يحذر من الفجوة التي تلوح في الأفق والتي ستصيب سوق العمل خلال سنوات يحددها التقرير الصادر ولا يتركها لمن يخمن فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ميركل تتبنى سياسات منحازة إلى المهاجرين، وكنا ونحن نتابع ذلك في أيامها نتصور أنها تفعل ذلك لأسباب إنسانية، ولكن تبين أنها انحازت إليهم لأسباب عملية خالصة، وأنها كانت ترى فيهم قدرة على الإضافة لسوق العمل والإنتاج أكثر منهم عبئاً على الدولة أو على الحكومة أو بالطبع على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل نبأ التقرير الصادر عن المعهد، قرأنا بالتوازي نبأ الاستفتاء الذي دعت الحكومة السويسرية ناخبيها إليه يوم 14 من هذا الشهر. كان الاستفتاء على عدم السماح بزيادة عدد السكان على 10 ملايين نسمة في 2050، وكان حزب الشعب السويسري اليميني هو الذي دعا إلى الاستفتاء، وكان المعنى أنه، مثل بقية الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، يقف ضد المهاجرين ويراهم عبئاً غير مطلوب ويدعو إلى الحد من مجيئهم إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما تداولته وسائل الإعلام قبل الاستفتاء وبعده، نعرف أن عدد سكان سويسرا حالياً يصل إلى 9 ملايين ومائة ألف نسمة، وأن التزايد المستمر في عدد السكان يقلق الحزب اليميني بالذات، ويقلق بقية الأحزاب بلا شك، ولكن بدرجة أقل وربما يقلق السكان أنفسهم، ولكن هذا ما سوف نعرفه من نتيجة الاستفتاء عندما يتم الإعلان عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سمعنا من قبل عن استفتاءات عجيبة نظمتها الحكومة السويسرية، ولكننا مع الوقت اعتدنا على الدعوات المتكررة للاستفتاءات، ولم نعد نستغرب أن يتم تنظيم استفتاء لمجرد سؤال الناس عن رأيهم في أن يتوقف عدد السكان عند حد معين لا يتعداه. ولا تزال سويسرا تتميز دون بقية دول القارة، بحرصها على أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع كلما كان هناك أمر يخصهم، ومهما بدا هذا الأمر بسيطاً في نظر المتابعين خارج أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما نرى فإن هناك خيطاً رفيعاً يمتد ليربط بين الاستفتاء السويسري والتقرير الألماني، وهذا الخيط هو الهجرة التي يخشاها السويسريون فيبادرون إلى تنظيم الاستفتاء إياه، أو يجزع الألمان من انحسارها، فيقرؤون التقرير الصادر عن معهدهم، ولسان حالهم يقول إن ميركل لو بقيت لفترة أطول في دار المستشارية، ما كانت بوادر الفجوة التي حذر منها المعهد قد لاحت هكذا في الأفق، حتى ولو كان الأفق بعيداً نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المعتدلون في الغرب قد تفاءلوا يوم خسر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، سباق الانتخابات قبل أسابيع، وكان سبب التفاؤل أن حكومة الرجل كانت يمينية متشددة، وكان الأمل أن تتسبب خسارته في خسائر يمينية أخرى في أنحاء القارة، لعل هذه الموجة اليمينية المتطرفة تخف حدتها قليلاً، ولكن هذا الأمل يبدو أنه لا يزال بعيداً بعض الشيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مصر قد وقعت اتفاقية الحريات الأربع مع السودان في 2004، وكانت الحريات المقصودة هي: التنقل، والعمل، والإقامة، والتملك، وكان القصد أن يتمتع بها الشعبان في البلدين، ولكن الظرف لم يسمح للاتفاقية بالعيش طويلاً.. وتبدو أوروبا اليوم أحوج ما تكون إلى اتفاقية مشابهة، لأن إغلاق أسوارها بالطريقة التي نتابعها ليس حلاً، وإذا كان يمثل حلاً اليوم، فالغالب أنه لن يكون كذلك في الغد، لأنه ضد طبائع الأشياء.</div></p>

إغلاق أوروبا أسوارها بالطريقة التي نتابعها ليس حلاً

ضد طبائع الأشياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة قرابة 12 ساعة، لكنها كانت كافية لإثارة مخاوف من إمكانية تقويض المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مثلما أثارت توقعات بأنها قد تدفع الأطراف إلى الاقتراب أكثر من التسوية، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران «في غضون يومين أو ثلاثة أيام»، وإعلان «النصر الكامل» عليها في الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلقي حادثة إسقاط مروحية أمريكية في مضيق هرمز بظلالها على عملية التفاوض. وقال ترامب إن إيران مسؤولة عن إسقاطها، وأكد أنه «يتعين على» الولايات المتحدة أن ترد على الهجوم.</div></p><p class='article-text'>وأدلى ترامب بالتعليق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أنقذ زورق مسير طاقم مروحية أباتشي الهجومية التي تحطمت بالقرب من المضيق.</p><h2>عامل ضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وإطلاق إيران صواريخ على إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في أبريل، بدا أن المنطقة تتجه نحو انهيار كامل لمسار التفاوض، غير أن تدخل ترامب.</div></p><p class='article-text'>ووقف الضربات المتبادلة بعد ساعات، أعادا فتح النقاش حول ما إذا كانت الأزمة الأخيرة قد تحولت إلى عامل ضغط يدفع نحو الاتفاق بدلاً من أن تكون سبباً لفشله، وفقاً لـ «مونت كارلو الدولية».</p><p class='article-text'>واستبعد ترامب عودة الحرب بين إسرائيل وإيران، مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن طهران تقوم بما يجب عليها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستعلن «النصر الكامل» على إيران في الأسبوعين المقبلين، وأنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران «في غضون يومين أو ثلاثة أيام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، نقلت شبكة «نيوز نيشن» عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستعلن «النصر الكامل» على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، وأضاف لشبكة «سي إن إن» أن المفاوضات مع الإيرانيين مستمرة، وأنهم مستعدون لتقديم ضمانات بعدم امتلاك سلاح نووي، متوقعاً أن تشهد أسعار النفط انخفاضاً حاداً «عقب إعلان هذا النصر».</div></p><h2>النصر الكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «سي إن إن» عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستعلن «النصر الكامل» على إيران في الأسبوعين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، عبر الهاتف لتجمع للسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي جراهام، التي تشهد الاقتراع الأولي: «نحن نتفاوض الآن، وهم يريدون التوصل إلى اتفاق جيد للغاية، هم على استعداد لإعطائنا كل شيء، وهم على استعداد لعدم إعطائنا أي سلاح نووي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أعتقد أننا فزنا في تلك المعركة، لكنكم ستفوزون بها حقاً خلال الأسبوعين المقبلين عندما نعلن النصر الكامل، سيكون نصراً كاملاً، وسيحدث قريباً جداً، وسوف تنهار أسعار النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل في برنامج «لقاء مع الصحافة» عن سبب عدم موافقة إيران على صفقة إذا كانت في حاجة ماسة إلى إبرامها، كما قال مراراً وتكراراً، قال الرئيس الأمريكي: «هناك أشياء لم يعتقدوا قط أنهم سيفعلونها وسيتعين عليهم القيام بها، ليس لديهم خيار، ويستغرق الأمر بعض الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين إنه يمكن التوصل إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع مع إيران «في غضون يومين أو ثلاثة أيام»، مضيفاً أن هذه النتيجة ستمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وستؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف إطلاق النار في أعقاب أسوأ تصعيد في التوترات بينهما منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في أوائل أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: «كانتا تتبادلان الضربات، والآن اتفق كلاهما، من خلالي، على التوقف»، وتابع: «نحن في المراحل الأخيرة من اتفاق سيكون جيداً جداً، ولن يسمح بأي شكل من الأشكال بامتلاك إيران أسلحة نووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب: «سيُفتح المضيق فوراً. سيُفتح مباشرةً بعد التوقيع، والذي قد يحدث خلال يومين أو ثلاثة أيام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يعتقد بوجود أي نقاط خلاف، وإن جميع الأطراف «قريبة جداً» من التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية مستمر في الوقت نفسه.</div></p><h2>تحذير لنتانياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقع «أكسيوس» الأمريكي كشف أن ترامب كان قد حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أنه قد يجد نفسه وحيداً إذا عاد إلى الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'>وقال له: «من الأفضل أن تكون حذراً، وإلا فستجد نفسك قريباً جداً بمفردك». واستبعد الرئيس الأمريكي أن تعود إسرائيل إلى الحرب، معتبراً أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن طهران تقوم بما يجب عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل الموقع عن مسؤول أمريكي أنه نظراً للتكامل الوثيق بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة، سواء على مستوى القدرات الهجومية أو منظومات الدفاع الجوي، فمن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى بعيدة تماماً عن أي قتال مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التصعيد الأخير يبرز السؤال: هل يبدو إنهاء الحرب ممكناً في المدى القريب أم بعيد المنال؟ في الواقع، أظهرت الأحداث مدى هشاشة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران، فإيران التي وضعت مضيق هرمز إلى أوراقها على طاولة التفاوض.</div></p><p class='article-text'>أضافت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى هذه الطاولة، في حين أكدت إسرائيل أنها لن تسمح لطهران بفرض «معادلة جديدة» تربط بين عملياتها في لبنان والرد الإيراني المباشر، وهو تطور أضاف ملفاً جديداً إلى المفاوضات التي كانت تركز أساساً على البرنامج النووي والعقوبات وحرية الملاحة في المضيق.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يؤدِ التصعيد الإيراني الإسرائيلي الأخير إلى دفن المفاوضات، لكنه غيّر طبيعتها، فقد أصبحت أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ، فالملفات المطروحة توسعت، وأبرزها قضية اليورانيوام عالي التخصيب. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة ودول أوروبية بمشروع قرار جديد يطالب إيران بالكشف عن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب والسماح باستئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التحقيق والتفتيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب مشروع القرار طهران بالإفصاح عن كامل المعلومات وبدقة حول موادها النووية والمنشآت المرتبطة بها، والسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء المعاينات والتفتيشات اللازمة للتحقق من تلك المعلومات.</div></p><p class='article-text'>كما يؤكد المشروع أن اتفاق الضمانات الموقع بين إيران والوكالة لا يمكن تعديله أو تعليقه أحادياً، معرباً في الوقت ذاته عن قلق الدول الغربية من عدم تمكن الوكالة من التحقّق من المواد النووية التي أعلنت عنها طهران منذ نحو عام.</p><p class='article-text'>واعتبر مشروع القرار الأمريكي الأوروبي أن إخفاق إيران في التعاون مع الوكالة يشكل حالة من عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم واشنطن طرح النص للتصويت أمام الدول الأعضاء الـ35 في مجلس محافظي الوكالة الدولية خلال اجتماعات هذا الأسبوع بالعاصمة النمساوية فيينا، في خطوة ترى أنها ضرورية لضمان عدم تحويل المواد النووية الإيرانية عن أغراضها المعلنة.</div></p>

هل عقّدت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية فرص إنهاء الحرب؟

ترامب: الاتفاق خلال يومين وإعلان النصر بعد أسبوعين

<p class='article-text'>اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.</p><p class='article-text'>وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.</p><p class='article-text'>وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.</p><p class='article-text'>وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.</p><p class='article-text'>و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.</p><p class='article-text'>وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.</p><p class='article-text'>وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.</p><p class='article-text'>في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».</p><p class='article-text'>ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.</p><p class='article-text'>كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».</p><p class='article-text'>ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.</p>

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'>تواجه منصات "أسواق التوقعات" ضغوطاً رقابية حادة بعد تحولها إلى رادار يكشف المعلومات الحساسة قبل صدورها رسمياً؛ فبينما فرضت منصة "كالشي" مؤخراً غرامات وعقوبات بالإيقاف على ثلاثة مرشحين فيدراليين راهنوا على نتائج انتخاباتهم الخاصة، تصاعد الجدل حول أحقية "المطلعين" في التداول بناءً على ما يمتلكونه من معلومات، ومدى مساهمة ذلك في دقة البيانات المتاحة للجمهور والقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتُعرف منصات مثل "بولي ماركت" و"كالشي" بأنها أسواق مالية تتيح للمستخدمين تداول العقود بناءً على نتائج أحداث مستقبلية حقيقية، بدءاً من نتائج الانتخابات والقرارات السيادية وصولاً إلى أحداث الرياضة والترفيه، حيث تعمل بنظام "عقود نعم/لا" الذي يحول التوقعات الجماعية إلى بيانات رقمية تعكس احتمالات الحدوث بدقة تتجاوز أحياناً استطلاعات الرأي التقليدية.</p><p class='article-text'>يعارض البروفيسور روبن هانسون، الأستاذ بجامعة "جورج ميسون" والمدافع عن هذه الأسواق منذ 40 عاماً، القيود التي تمنع المطلعين من التداول، حيث يرى هانسون الذي ساهم في تطوير قواعد هذه الأسواق أن استبعاد أصحاب المعلومات السرية يضعف كفاءة السوق.</p><p class='article-text'>ويوضح هانسون أن الغرض من هذه المنصات هو إرشاد القرارات، وبأننا بحاجة لمن يمتلك الحقيقة ليضخها في السعر، مما يجعل البيانات أكثر دقة ومصداقية للجميع، معتبراً أن هذه الأسواق تمثل آلية مالية متطورة تهدف لدفع المال للناس مقابل قول الحقيقة بأسرع ما يمكن.</p><p class='article-text'>ويشير هانسون إلى تحول قانوني جذري حدث قبل 15 عاماً عندما وسعت هيئة تداول السلع الآجلة تعريف "المعلومات الداخلية"، وهو ما حول "السر" من حق مجتمعي إلى ملكية قانونية حصرية للمؤسسات، وهو ما يعتبره هانسون تغولاً يخدم المنظمات على حساب الشفافية العامة.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت منصات التوقع قدرة لافتة على كشف التحولات قبل وقوعها، معتمدة على مبدأ أن الحقيقة تُباع وتُشترى قبل أن تُعلن رسمياً؛ ففي الساعات الأخيرة لإدارة بايدن، حقق متداول مجهول على منصة "بولي ماركت" ربحاً صافياً قدره 300,000 دولار، بعد مراهنته بدقة على أربعة أسماء محددة شملها العفو الرئاسي قبل صدور القائمة للعلن.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تبرز واقعة الجندي الأمريكي الذي استخدم معلومات مصنفة للمراهنة بمبلغ 33,000 دولار على وقوع عملية مداهمة تستهدف "مادورو"، ليقوم لاحقاً بصرف أرباح بلغت 400,000 دولار فور نجاح العملية، مما أثار تساؤلات قانونية وأمنية عميقة حول استغلال المعلومة السرية في سباق مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي باتت اليوم تحلل مليارات البيانات لترجيح كفة العقود قبل أن يصاغ الخبر بشرياً.</p><p class='article-text'>لم تتوقف دقة هذه الأسواق عند الملفات السياسية، بل امتدت لتشمل الأحداث الكبرى مثل تحديد هوية ضيفة "السوبر بول" المفاجئة، "ليدي غاغا"، حيث نجح المتداولون في كشف السر قبل يوم كامل من الإعلان الرسمي بفضل تحركات العقود في المنصات.</p><p class='article-text'>وتدعم التقديرات الاقتصادية هذا التوجه، إذ تشير إلى أن نصف تحركات الأسهم الكبرى في "وول ستريت" تقع فعلياً بناءً على معلومات داخلية قبل وصول الخبر للجمهور، وهو الواقع الذي تحاول أسواق التوقعات محاكاته لرفع دقة استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>بل إن هذه الأسواق باتت تعمل كأداة "دبلوماسية رقمية" غير رسمية، حيث تلجأ الحكومات أحياناً لجس نبض الشعوب تجاه قراراتها من خلال مراقبة حركة الرهانات، مما يحول السوق إلى ما يشبه "التصويت بالمال" أو الاستفتاء اللحظي بضمانات مالية حقيقية.</p><p class='article-text'>يوجه هانسون انتقادات حادة لصناع القرار الذين يصفون هذه الأسواق بـ "الآفة"، معتبراً أن المنع يعكس توجهاً "نخبوياً" يرفض مشاركة الجمهور في تجميع المعلومات، ويطرح تساؤلاً حول الازدواجية القانونية، متسائلاً عما إذا كان القانون الذي يمنع الموظف الحكومي من المراهنة في هذه الأسواق يجب أن يمنعه أيضاً وبالضرورة من التحدث للصحفيين.</p><p class='article-text'>كما يحذر المراقبون من أن التضييق الرقابي على المنصات الرسمية سيؤدي حتماً إلى هروب "رهانات الظل" نحو المنصات اللامركزية القائمة على تقنية "البلوكشين"، حيث تُتداول أسرار الدول والشركات بعيداً عن أي رقابة حكومية، مما يجعل محاولات المنع الحالية مجرد ملاحقة لسراب رقمي.</p><p class='article-text'>ولمن يخشون الخسارة أمام كبار المطلعين،  ويرى هانسون أن الفرد مسؤول عن تقدير مخاطره الشخصية، تماماً كأي شخص يغامر في استثمار خاص؛ فالعصر الحديث يقدس المخاطرة المختارة، والسؤال الجوهري بالنسبة له ليس عن مدى خطورة هذه الأسواق، بل عما إذا كانت تنتج حقيقة تستحق هذا الثمن، والإجابة في نظره تظل "نعم" قاطعة تعزز من قيمة الشفافية في عالم لم يعد يؤمن بالأسرار المخبأة.</p>

أسواق التوقعات.. حين تُباع "الأسرار" على منصات الاقتراع الرقمي

<p class='article-text'>أفادت مسؤولة بيروفية رفيعة أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لن تُعلن قبل منتصف مايو، وذلك عقب عملية تصويت اتسمت بالفوضى.</p><p class='article-text'>وقالت يسيكا كلافيهو، الأمينة العامة للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلى سلطة قضائية انتخابية في البيرو، لإذاعة "آر بي بي"، إنها تتوقع "صدور نتائج الانتخابات الرئاسية اللازمة لتحديد المرشحين اللذين سيخوضان جولة الإعادة، بحلول منتصف مايو تقريبا".</p><p class='article-text'>وبعد فرز 93.4% من الأصوات الأحد الماضي، كانت المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري متقدمة بنسبة 17%، يليها اليساري روبرتو سانشيز بـ12% من الأصوات والمحافظ المتشدد رافاييل لوبيز ألياغا بـ11.9%.</p><p class='article-text'>وعزت كلافيهو بطء فرز الأصوات إلى مراجعة أكثر من 15 ألف بطاقة اقتراع متنازع عليها.</p><p class='article-text'>وخاض الانتخابات الرئاسية 35 مرشحا، وهو رقم قياسي في هذه الدولة.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات تأخيرات في تسليم مواد الاقتراع، مما اضطر السلطات إلى تمديد التصويت ليوم في بعض مناطق العاصمة ليما.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، منحت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي انتخابات البيرو شهادة نزاهة، مشيرة إلى أنها لم تجد أي عناصر ملموسة تثبت حصول تزوير في هذه المرحلة.</p>

نتائج الانتخابات الرئاسية في البيرو ..منتصف مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div></p>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات متسارعة قد تضع علامات استفهام حول شرعية نتائج انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، فالجمهوريون يعكفون على وضع قيود صارمة على التصويت تحت شعار القضاء على التزوير، لكن تلك القيود قد تؤدي لحرمان ملايين الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة أفضل بكثير من فرص حزب الرئيس، وهي ظاهرة لا جديد فيها، إذ عادة ما تكون انتخابات الكونغرس التي تعقد في منتصف مدة الرئيس، بمثابة استفتاء على أدائه السياسي في العامين الأولين لإدارته، فشعبية الرئيس تحدد فرص حزبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب، الذي لا يزال يصر، دون دليل، على أن انتخابات 2020 الرئاسية قد تم تزويرها لصالح سلفه بايدن، زعم مؤخراً أن انتخابات 2026 سيتم تزويرها ما لم يتدخل حزبه بالسيطرة على مجريات العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>ولم يكذّب الجمهوريون بالكونغرس خبراً، إذ يجري العمل اليوم على مشروعي قانون يقيدان عملية تسجيل الناخبين، بل والعملية الانتخابية برمتها. ورغم أن كليهما يواجه عراقيل بالكونغرس، فإنهما حال إقرارهما يقوضان الديمقراطية الأمريكية المقيدة أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كان بإمكان المواطن الأمريكي أن يقوم بتسجيل نفسه في قوائم الناخبين في إدارات المرور حال تجديد رخصة القيادة، يشترط أحد المشروعين التسجيل في مواقع مخصصة لتسجيل الناخبين فقط، كما يشترط الفحص المستمر من قوائم الناخبين، وكلا الشرطين يفرض أعباء وتكلفة إضافية على الولايات التي عادة ما تعتمد فيها مكاتب الانتخابات على المتطوعين لمساعدة عدد قليل فقط من الموظفين بأجر، فضلاً عن أن الولايات هي التي تتحمل دستورياً التكاليف المالية للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر بنود المشروعين خطورة هي تلك المتعلقة بضرورة إثبات التمتع بالجنسية الأمريكية، فحتى وقت قريب، كان إثبات الجنسية عند الاقتراع يتم عبر كتابة الناخب إقراراً يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية حال ثبوت زيفه.</div></p><p class='article-text'>لكنّ الجمهوريين بدأوا منذ سنوات وفي ولاية بعد أخرى يضعون قيوداً على التصويت، من بينها تقديم وثيقة هوية تحمل صورة للناخب، وهي الولايات التي ازداد عددها حتى بلغ 36 ولاية. إلا أن القوانين التي تناقش اليوم في الكونغرس تضيف قيداً إضافياً.</p><p class='article-text'>بطاقة الهوية لم تعد كافية لإثبات الجنسية وفق الشروط الجديدة، إذ يتحتم إبراز شهادة الميلاد أو جواز السفر، وهو ما يجعل تصويت الملايين من الأمريكيين مسألة أقرب للمستحيل، وهو ما حدث بالفعل في ولاية كنساس التي حرم فيها أكثر من 30 ألف مواطن من التصويت حين بدأ العمل بتلك الشروط.</p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن ملايين الأمريكيين لا يملكون تلك الوثائق، فهناك أكثر من نصف الأمريكيين أي 146 مليوناً لا يملكون جوازات السفر، وأكثر من 21 مليون أمريكي، أغلبهم من الأقليات والفقراء، لا يملكون جواز سفر أو شهادة ميلاد.</p><p class='article-text'>وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، فإن استخراج أي الوثيقتين يتطلب مالاً ووقتاً ليسا متاحين بالنسبة لتلك الفئات تحديداً، فعلى سبيل المثال، يكلف استخراج جواز السفر حوالي 150 دولاراً قد لا يملكها العامل البسيط أو الباحث عن العمل، وقد لا يملكها طلاب الجامعات الذين سيحرمون وفق هذه القوانين من التصويت باستخدام بطاقة الهوية الجامعية. كما يتطلب استخراج هذه الوثائق التخلي عن يوم عمل وأجرته من أجل استخراجها.</p><p class='article-text'>أما شهادات الميلاد، ففضلاً عمن لا يملكونها من الأقل تعليماً ودخلاً من الأقليات، فإن اشتراطها يشكل عقبة أمام ملايين السيدات اللائي تزوجن وصرن يحملن أسماء أزواجهن بدلاً من أسماء عائلاتهن الموجود بشهادة الميلاد. والأمريكيات اللائي يجدن أنفسهن في ذلك الموقف يصل عددهن إلى 69 مليون أمريكية.</p><p class='article-text'>أكثر من ذلك، فإن نص القانون بصيغته الحالية يفرض على المواطن التواجد بنفسه في مراكز الاقتراع لتقديم إحدى وثيقتي إثبات الجنسية، وهو ما يعني عملياً إلغاء التصويت عبر البريد، وإلغاء الناخبين الجدد عبر الإنترنت، كما أنه يلغي عملياً المبادرات الاجتماعية التي كانت تتولاها منظمات المجتمع المدني لتسجيل الناخبين في الكنائس والجامعات ومراكز التسوق الكبرى. وإذا كانت أمريكا، من بين كل الديمقراطيات الغربية، هي الأقل من حيث نسبة التسجيل لإجمالي المؤهلين للتصويت، بل الأقل من حيث نسبة التصويت، فإن تلك القوانين تفاقم المشكلة لا العكس.</p>

هل تحرم أمريكا الأقليات من التصويت؟!

<p class='article-text'>أعلن برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، استقالة جوان لابورتا من منصب رئيس النادي من أجل الترشح لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة 35 يومًا حتى موعد الانتخابات المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>وجاءت استقالة لابورتا، الذي تولى منصبه في مارس/آذار 2021 بعد فوزه بنسبة 54 بالمئة من الأصوات، بعد ما يقرب من خمس سنوات في الرئاسة، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للنادي. وسيتولى نائبه رافا يوستي مهام الرئاسة خلال الأشهر الثلاثة ونصف الشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>ويهدف المحامي لابورتا إلى استعادة منصبه عبر الانتخابات، على أن يعود إلى رئاسة النادي في أول يوليو/تموز المقبل، ويُعد مرشحًا قويًا للفوز على منافسه الأبرز فيكتور فونت.</p><p class='article-text'>كما أكد كل من المدير التنفيذي السابق للنادي شابييه بيلاجوانا، والاقتصادي مارك سيريا، الذي يخوض انتخابات برشلونة للمرة الأولى، عزمهما الترشح للانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 100 ألف عضو في برشلونة، ممن بلغوا السن القانونية ولديهم عضوية لا تقل عن عام واحد، المشاركة في عملية التصويت.</p><p class='article-text'>وأكد النادي أن الانتخابات ستُجرى مجددًا في عدة أماكن بهدف زيادة نسبة المشاركة، حيث ستتوزع مراكز الاقتراع بين مرافق النادي، وعدد من العواصم الإقليمية في كتالونيا، وهي جيرونا، وتاراجونا، ولييدا، إضافة إلى أندورا لا بيا.</p><p class='article-text'>وأشار برشلونة إلى أنه لن يُسمح بالتصويت عبر البريد، رغم مطالبات بعض المرشحين المعارضين، موضحًا في بيان رسمي أن هذا الإجراء طُبق بشكل استثنائي خلال انتخابات 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».</p><p class='article-text'>وكان أكثر من 20 ألف عضو من أصل 55 ألفًا شاركوا في انتخابات 2021 قد أدلوا بأصواتهم عبر البريد.</p>

لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة لخوض الانتخابات

<p class='article-text'>من المنتظر أن يمثل الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو أمام محكمة أمريكية اليوم الاثنين بعدما اعتقلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع، ‌فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات أخرى إذا لم تحصل الولايات المتحدة على ما تريده من الحكومة الفنزويلية المؤقتة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين أمس الأحد إنه قد يأمر بشن ضربة أخرى إذا لم تتعاون فنزويلا مع المطالب الأمريكية لفتح قطاع النفط ووقف تهريب المخدرات. وهدد أيضا بعمل عسكري في كولومبيا والمكسيك وقال إن النظام الشيوعي في كوبا "يبدو أنه على وشك الانهيار" من تلقاء نفسه.</p><p class='article-text'>ولم ترد سفارتا كولومبيا والمكسيك في واشنطن بعد على طلبات التعليق. وأدلى ترامب بهذه التصريحات قبل يوم من مثول مادورو المزمع اليوم الاثنين أمام ⁠قاض اتحادي في نيويورك. واعتقلت قوات أمريكية مادورو خلال مداهمة عسكرية يوم السبت في كراكاس، ما دفع بفنزويلا في حالة من الضبابية.</p><p class='article-text'>وصور مسؤولو إدارة ترامب عملية الاعتقال على أنها إجراء لإنفاذ القانون لمحاسبة مادورو على التهم الجنائية الموجهة إليه في عام 2020 وتشمل التآمر في تهريب المخدرات والإرهاب. لكن ترامب نفسه قال إن هناك عوامل أخرى لعبت دورا في ذلك، مشيرا إلى أسباب منها تدفق المهاجرين الفنزويليين إلى ⁠الولايات المتحدة وقرار البلاد بتأميم المصالح النفطية الأمريكية منذ عقود.</p><p class='article-text'>"نتولى زمام الأمور</p><p class='article-text'>قال ترامب على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أمس الأحد عائدا إلى واشنطن من فلوريدا "نحن نستعيد ما سرقوه...ونتولى زمام الأمور".</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب أن شركات النفط ستعود إلى فنزويلا وتعيد بناء قطاع النفط. وتابع قائلا "سينفقون مليارات الدولارات وسيستخرجون النفط من باطن الأرض".</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف في ظل تداولات متقلبة، إذ يقيم المستثمرون ​تداعيات العمل العسكري الأمريكي في فنزويلا، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، لا تزال حكومة مادورو تتولى السلطة ​في كراكاس، ويظهر المسؤولون الكبار التحدي لواشنطن.</p><p class='article-text'>فقد قالت ديلسي رودريجيز ​نائبة الرئيس، التي تولت منصب الرئيس المؤقت، إن مادورو لا يزال رئيس البلاد، ونفت ما قاله ترامب حول استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة. وتعد رودريجيز، التي تشغل أيضا منصب وزيرة النفط، ‌أكثر الأعضاء اتباعا للنهج العملي في الدائرة ‌المقربة من مادورو.</p><p class='article-text'>ويواجه مادورو (63 عاما) اتهامات ⁠بتقديم الدعم لجماعات تهريب المخدرات الكبرى، مثل منظمة سينالوا الإجرامية وعصابة ترين دي أراجوا.</p><p class='article-text'>ويقول ممثلو الادعاء إنه أدار طرق تهريب الكوكايين واستغل الجيش لحماية الشحنات وقام بإيواء جماعات الاتجار العنيفة واستخدم المرافق الرئاسية لنقل المخدرات. وجرى تحديث التهم، الموجهة إليه للمرة الأولى في عام 2020، يوم السبت لتشمل زوجته سيليا فلوريس المتهمة بإصدار أوامر بالخطف والقتل.</p><p class='article-text'>وينفي مادورو ارتكاب مخالفات، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر قبل محاكمته.</p><p class='article-text'>وتصف ​الولايات المتحدة مادورو بأنه مستبد صاحب ​سلطة غير شرعية منذ أن أعلن فوزه في انتخابات 2018 التي شابتها مزاعم بحدوث مخالفات جسيمة. ورفض ترامب فكرة تولي زعيمة المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا كورينا ماتشادو رئاسة البلاد، قائلا إنها تفتقر إلى الدعم.</p><p class='article-text'>وكانت ماتشادو قد منعت من خوض انتخابات عام 2024، لكنها قالت إن ‍حليفها إدموندو جونزاليس لديه تفويض لتولي الرئاسة، ويقول بعض المراقبين الدوليين إنه فاز بأغلبية ساحقة في ذلك الاقتراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمس الأحد إن إدارته ستحاول العمل مع الحكومة الفنزويلية الحالية للتصدي لتهريب المخدرات وفتح قطاع النفط، بدلا من الدفع باتجاه إجراء انتخابات لتنصيب قادة جدد.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن مادورو لديه عدد قليل من الحلفاء على الساحة الدولية، فإن دولا كثيرة شككت في شرعية اعتقال رئيس دولة أجنبية ودعت الولايات المتحدة إلى احترام القانون الدولي. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لمناقشة الهجوم الأمريكي الذي وصفه ‍الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه سابقة خطيرة.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم أيضا تساؤلات في واشنطن، حيث يقول المعارضون من الحزب الديمقراطي إنهم تعرضوا للتضليل من قبل الإدارة الأمريكية بشأن سياستها تجاه فنزويلا. ومن المقرر أن يقدم وزير الخارجية ماركو روبيو إفادته أمام كبار المشرعين في الكونجرس في وقت لاحق اليوم.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العشرين عاما الماضية، انهار اقتصاد فنزويلا التي كانت يوما ما أحد أكثر الدول ازدهارا في أمريكا اللاتينية، مما دفع واحدا من كل خمسة فنزويليين إلى ترك البلاد في واحدة من أكبر عمليات الهجرة في العالم.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي إزاحة مادورو، سائق الحافلة السابق الذي قاد فنزويلا لأكثر من 12 عاما بعد وفاة ‍الزعيم هوجو تشافيز، إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في ⁠الدولة البالغ عدد سكانها 28 مليون نسمة.</p>

مادورو أمام القضاء الأمريكي وترامب يلوح بضربات جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات الـ11 من نوفمبر، التي رسمت خريطة النفوذ في مجلس النواب العراقي السادس، التي سترسم بدورها، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، معالم السياسة العراقية على مدى السنوات الأربع المقبلة. فتح هذا الإعلان المجال واسعاً للتكهنات حول مسارات هذه النتائج وفق الاستحقاقات الزمنية المنصوص عليها دستورياً، التي تتعلق بانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه ثم انتخاب رئيس الجمهورية، وأخيراً انتخاب الرئيس الأهم لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وتداعياتها على مستقبل العراق سياسياً وأمنياً، وما يرتبط بهذين المحورين من قضايا لا تقتصر تأثيراتها على الحاضر، بل تمتد بعيداً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميّزت هذه الانتخابات عن سابقاتها بارتفاع نسبة المشاركة فيها على الرغم من مقاطعة التيار الصدري وكثافة الدعوات لمقاطعتها لهذا السبب أو ذاك، فقد تجاوزت المشاركة فيها حاجز 55 % من عدد الذين جددوا بطاقاتهم الانتخابية وليس ممن لهم الحق في الاقتراع، وهو ما سبب خلافات حول ذلك بين من أشاد بنتائجها وبين من تحفظ على ذلك في أطر تقويم النتائج هذه في زرع الاستقرار الأمني في المنطقة، فالعراق كان ولا يزال، بالرغم من تراجع دوره في الآونة الأخيرة، أبرز الفاعلين، سلباً أو إيجاباً، في مواقف أو ساحات الحياة السياسية بهذه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت نتائج هذه الانتخابات بأقصى درجات الاهتمام من لدن معظم المراقبين المسكونين بهاجس القلق على مستقبل الوضع الأمني في البلاد في ظل ظروف تسمح تداعياتها بتعزيز عوامل الذهاب إلى اللااستقرار فيه وفي المنطقة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب جداً الادعاء أن هذه الانتخابات لم تخلُ من عوامل أخلّت بموضوعيتها، فذلك لا يتفق مع الواقع المنظور، فتوظيف المال السياسي الذي لم يستخدم بهذه القوة في أي من الانتخابات السابقة شاهد لا يمكن إنكار دوره لإحداث ظواهر لم يكن من المتوقع أن تكون غائبة فحسب، بل تحولت إلى حضور قوي أسهم في ارتفاع نسبة المشاركين بها من جهة، وعزز معالم المشهد السياسي العراقي المثير للقلق من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الكثير من المحاور المثيرة للجدل والاهتمام في الوقت نفسه تتعلق بالدور الذي أدته المفوضية المستقلة للانتخابات إزاء العوامل التي تحرص على إبقاء معالم ما هو قائم من توازنات، بل تعزيز ديمومتها، فهذه المفوضية لم يسجَّل لها موقف يذكر في التصدي لظاهرة شراء الأصوات على الرغم من شيوعها وعلانية انتشارها وتداول سعر صرف الصوت الانتخابي في هذه المحافظة أو تلك، كما لم يكن لها موقف يذكر للتصدي لدور الفصائل المسلحة التي تفرض غطاء لا يخفي ما له من نفوذ على رسم خرائط النهايات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنّ ما يحظى باهتمامنا في هذا السياق هي ظاهرة التراجع الكبير للتيار المدني الذي لا يتسلح، بل بالأحرى لا يتاجر، بهويات الماضي لبناء المستقبل، فهو بفصائله المتعددة التي لها أهداف متباينة وأساليب متنوعة في وضعها موضع التنفيذ تشترك في هدف واحد، عدم تغليب أي هوية ثانوية على الهوية الرئيسة؛ هوية الانتماء للعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت نتائج الانتخابات ما كان متوقعاً كما في سابقاتها قوة ومناعة الحصانة التي يتمتع بها الفساد في الواقع السياسي العراقي، فقد أعادت القوى السياسية التي جاءت إلى سدة الحكم في العام 2003 حضورها إلى المشهد بقوة أكبر من خلال مفاجآت مهمة تستوجب التوقف طويلاً عند بعضها. لم يكن متوقعاً في أطر التحشيد السياسي لمبادئ الشرق الأوسط الجديد أن تفوز حركات سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة بعدد كبير من المقاعد النيابية تجاوزت العشرات، ما قد يدفعها وفق السياقات المعمول بها إلى المطالبة بوزارات سيادية في الحكومة الجديدة، ويدخلها ويدخل العراق جرّاء ذلك في مواجهات مع الجانب الأمريكي الذي وضع «فيتو» قوياً على اشتراك هؤلاء في أي دور في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.</div></p>

مستقبل العراق في أطر شرق أوسط جديد

<p class='article-text'>يتوجّه الصوماليون في "مقديشو الكبرى"، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات محلية، وهي أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً في عاصمة هذا البلد المضطرب، الذي أعلنت سلطاته تدابير أمنية مشددة تحسباً لأي هجمات محتملة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة نشر أكثر من عشرة آلاف عنصر أمن في العاصمة، التي تخوض منذ عام 2006 حرباً ضد "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة. ولا تزال المواجهات مستعرة على بُعد ستين كيلومتراً فقط من مقديشو؛ حيث استعاد المسلحون أكثر من مئتي قرية هذا العام، مما أدى إلى تبديد معظم المكاسب التي تحققت خلال الحملة العسكرية في عامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>وتؤكد السلطات أنّ الهجمات انخفضت بنسبة 86% في العاصمة، بفضل تكثيف كاميرات المراقبة، وتعزيز نقاط التفتيش، ونشر عناصر شرطة بملابس مدنية لمراقبة الحشود. ورغم ذلك، شهدت مقديشو خلال الأشهر الستة الماضية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب الرئيس، وقصفاً قرب المطار، وهجوماً على مركز احتجاز.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المطار الرئيسي في البلاد يوم الخميس، بالتزامن مع إجراء الانتخابات في منطقة "بنادر" التي تضم العاصمة. وتُعتبر هذه الانتخابات بمثابة اختبار حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2026، في نهاية ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.</p><p class='article-text'>في المقابل، تقاطع أحزاب المعارضة الرئيسية الانتخابات، متهمة الحكومة باتخاذ "إجراءات انتخابية أحادية". ومن المتوقع أن يتوجه نحو 400 ألف ناخب مسجّل، من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، إلى صناديق الاقتراع بحسب لجنة الانتخابات، ليختاروا من بين 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعداً محلياً.</p><p class='article-text'>- انتخابات "مرتّبة" وتحديات سياسية -</p><p class='article-text'>يُذكر أن نظام التصويت المباشر في الصومال قد أُلغي بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط نظامه عام 1991، اعتمد النظام السياسي في البلاد على هيكل محاصصة قبلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يُطبق حق الاقتراع العام في منطقة "أرض الصومال" الانفصالية التي أعلنت استقلالها عام 1991 (دون اعتراف دولي). كما أجرت ولاية "بونتلاند" الشمالية انتخابات محلية بالاقتراع العام في مايو 2023، لكنها تخلت عن النظام لاحقاً.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت في أغسطس 2024 على العودة إلى الاقتراع المباشر، وهي خطوة تراها المعارضة استراتيجية من الرئيس حسن شيخ محمود لإطالة أمد ولايته. وقد أُرجئت انتخابات البلديات الحالية، التي تُجرى بنظام "شخص واحد، صوت واحد"، ثلاث مرات خلال هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي سياق الإجراءات التنظيمية، أشاد رئيس المفوضية الانتخابية الصومالية، عبد الكريم أحمد حسن، بما وصفه بـ "اللحظة العظيمة للشعب الصومالي"، موضحاً أن القيود المرورية تهدف لتأمين نقل الناخبين بالحافلات إلى المراكز.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أبدت المحللة الأمنية سميرة غايد شكوكها، واصفة الانتخابات بأنها "مرتّبة" لإعطاء انطباع زائف بسيادة الديمقراطية، وقالت لوكالة فرانس برس: "إن المشاركة المدنية شبه معدومة".</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لمنظمة "إنترناشونال كرايسيس غروب" صادر في سبتمبر، فإن الوضع الراهن يعيد للأذهان الأزمة السياسية في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو؛ حيث اندلعت اشتباكات بين فصائل قبلية عام 2021 إثر فشله في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قبل انتهاء ولايته. ومع اقتراب الموعد الجديد، لا يزال التوافق غائباً بشأن آلية انتخابات 2026، وسط تهديدات من المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة على المضي قدماً في إجراءاتها الحالية.</p>

أول انتخابات مباشرة تُنظم منذ نحو 60 عاماً

انتخابات مقديشو التاريخية.. اختبار للديمقراطية وسط تحديات أمنية ومعارضة سياسية

<p class='article-text'>المليار صوت هم الوقود البشري لأضخم عملية "هندسة ديمقراطية" تشهدها الهند اليوم؛ حيث تسارع الدولة لتحديث قوائم الناخبين في مهمة تتجاوز الإحصاء الإداري لتصبح إعادة رسم شاملة لخارطة القوة قبل انتخابات 2029.</p><p class='article-text'>تجري الآن مهمة جسيمة لتحديث أطول قائمة ناخبين في العالم في الهند؛ حيث يحتاج ما يقرب من مليار شخص إلى التحقق من بياناتهم قبل السماح لهم بالمشاركة في أكبر ممارسة ديمقراطية على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>​​ وتتركز هذه المواجهة السياسية في ولاية "أوتار براديش" الحاسمة، صانعة الملوك في السياسة الهندية، حيث يصارع عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين الموعد النهائي ليلة رأس السنة لإدخال تفاصيل الناخبين يدوياً في قاعدة بيانات وطنية، في محاولة لسد فجوة إدارية بدأت منذ عام 2003، وهو ما يحول الجهاز البيروقراطي إلى أداة سياسية حاسمة في تحديد من يحق له التصويت.</p><p class='article-text'>وتتجلى ضخامة هذا التحدي في استنفار الحكومة لنحو 500,000 موظف مدني، معظمهم من المعلمين لملاحقة تفاصيل المئات من الناخبين،بالعمل في نوبات تمتد من الفجر حتى منتصف الليل مقابل مكافأة زهيدة تبلغ حوالي 11 دولاراً شهرياً.</p><p class='article-text'>وهو ضغط هائل وثقت بسببه الجمعية من أجل الإصلاحات الديمقراطية (ADR) وقوع أكثر من 12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة التوتر المفرط والملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."</p><p class='article-text'>خلف هذه الأرقام المليارية، يبرز صراع "الوثائق الـــ 12 " المقبولة حكومياً للتحقق، مما يضع ملايين النساء والعمال المهاجرين والفقراء في مأزق قانوني نتيجة فقدان الأوراق الثبوتية أو تعقيدات تغيير الأسماء.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن الخطورة السياسية التي يحللها سانجاي كومار، مدير برنامج "لوكنتي" في المركز الهندي لدراسات المجتمعات النامية (CSDS)، مؤكداً أن أي هامش خطأ في القوائم بنسبة ضئيلة كفيل بقلب موازين السلطة في الدوائر الحرجة، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات ميناكشي جانجولي، نائب مدير قسم آسيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش ، حول خطر "انعدام الجنسية السياسية" لملايين الناخبين من الأقليات.</p><p class='article-text'>وتضيف الباحثة تارا كريشناسوامي، مؤسسة منظمة "شاكتي"  لتمكين المرأة، أن سقوط أسماء النساء من القوائم نتيجة تغيير الألقاب بعد الزواج يهدد العدالة الجندرية في البرلمان القادم، مما يجعل الديمقراطية عرضة للاختلال في تمثيل نصف المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز الهفوات البشرية، أدخلت مفوضية الانتخابات تقنيات التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، إلا أن الخبير التقني برابير بوركاياستا من منصة "نيوز كليك"  يحذر من أن الاعتماد المفرط على "الخوارزميات" قد يؤدي إلى شطب آلي لآلاف الناخبين بسبب أخطاء المسح الضوئي أو التنميط الرقمي.</p><p class='article-text'>ومن منظور قانوني، يرى المحامي والخبير التقني باوان دوغال أن ربط بطاقة الناخب بنظام الهوية البيومترية "آدهار" يفتح الباب أمام اختراقات سيبرانية تهدد سيادة البيانات وتجعل "قائمة المليار" هدفاً للتلاعب الخارجي.</p><p class='article-text'>بينما تبرز معضلة دستورية تتعلق بربط حق التصويت الأساسي بوسائل تقنية قد لا تتوفر للجميع، خاصة في المناطق الوعرة التي يضطر فيها الموظفون لقطع كيلومترات سيراً على الأقدام في ظل غياب الإنترنت، مما يجعل الجغرافيا عائقاً أمام العدالة الانتخابية.</p><p class='article-text'>وعلى الجبهة السياسية، يتصاعد الجدل بعد حذف 5.8 مليون اسم في البنغال الغربية، مما دفع معهد "في-ديم"  السويدي لتصنيف الهند كـ "أوتوقراطية انتخابية".</p><p class='article-text'>وبينما يتهم زعيم المعارضة راهول غاندي الحكومة بتوظيف المتاهة الإدارية لإقصاء الخصوم، يدافع وزير الداخلية أميت شاه عبر قناة "سانساد" عن العملية كضرورة وطنية لتطهير القوائم ومنع الهدر المالي الذي بلغ 14.4 مليار دولار وفقاً لتقارير "إيكونوميك تايمز" .</p><p class='article-text'>وجيوسياسياً، يؤكد محللو مجلس العلاقات الخارجية (CFR) في واشنطن أن نزاهة هذه القوائم تمثل "بطاقة ثقة" للهند في تحالف "كواد"  الدولي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب 2029، يظل الرهان قائماً بين خلق نظام رقمي فائق النزاهة أو تحول القائمة إلى أداة إقصاء منهجي؛ فالحقيقة الثابتة هي أن من يمتلك السيطرة على "قائمة المليار" يمتلك عملياً مفاتيح حكم الهند، مما يجعل المعركة الإدارية الحالية هي الصراع الحقيقي الذي يسبق صناديق الاقتراع بمسافات ويحدد ملامح الديمقراطية في العصر الرقمي.</p>

12 حالة انتحار بين عمال الانتخابات نتيجة الملاحقات القانونية بتهمة "الإهمال الرسمي."

"هندسة المليار صوت.. كيف تعيد الهند رسم خارطة السلطة لانتخابات 2029؟"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات الانتخابية في هندوراس الأربعاء فوز نصري عصفورة، المرشح اليميني المدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، بعد تأخير دام اسابيع في فرز الأصوات تخلله اتهامات بحصول تزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغلب رجل الأعمال البالغ 67 عاما، وهو ابن مهاجرين فلسطينيين، على المذيع التلفزيوني السابق سلفادور نصر الله اليميني أيضا والذي طالب بإعادة فرز كاملة للأصوات بسبب مزاعم بوجود مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات، آنا باولا هول، أن المجلس "يعلن فوز نصري خوان عصفورة زبلح بولاية رئاسية مدتها أربع سنوات".ومن المقرر أن يتولى عصفورة منصبه في 27 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل عصفورة على 40,1% من الأصوات، مقابل 39,53% لنصر الله و19,19% لريشي مونكادا، مرشحة الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها شيومارا كاسترو، وفقا للنتائج الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن أُعلن عن فوز عصفورة بالرئاسة حتى أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان بفوز "واضح"، داعيا جميع الأطراف إلى "احترام النتائج المؤكدة حتى تتمكن السلطات الهندوراسية من ضمان الانتقال السلمي للسلطة بسرعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو أنه يتطلع للعمل مع إدارة عصفورة المقبلة "لتعزيز تعاوننا الأمني الثنائي والإقليمي وإنهاء الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز قطب التطوير العقاري بالرئاسة في محاولته الثانية بدعم من ترامب الذي هدد عشية الانتخابات التي جرت في جولة واحدة في 30نوفمبر، بتقليص المساعدات لإحدى أفقر دول أميركا اللاتينية في حال لم يُنتخب مرشحه المفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت عمليات تعليق فرز الأصوات الأولية المتكررة، والتي عزاها المجلس الوطني للانتخابات إلى مشاكل تقنية لدى الشركة الخاصة المسؤولة عن نقل النتائج ونشرها، شكوكا حول تزوير الانتخابات، وهو ما عبر عنه نصر الله من الحزب الليبرالي إضافة إلى مونكادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت لاحقا عملية إعادة فرز نهائية لنتائج العديد من مراكز الاقتراع التي كانت موضع اتهام. ومع ذلك، أشارت بعثتا منظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، إلى عدم رصد أي مخالفات خطيرة خلال الانتخابات الرئاسية في هندوراس.</div></p>

هندوراس تعلن فوز المرشح اليميني نصري عصفورة في الانتخابات الرئاسية وواشنطن ترحب

<p class='article-text'>ينظم المجلس العسكري في بورما، اعتباراً من نهاية الأسبوع، انتخابات تشريعية يقدمها بوصفها خطوة نحو "المصالحة"، وذلك بعد نحو خمسة أعوام من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري تسبب في اندلاع حرب أهلية دامية.</p><p class='article-text'>وأنهى انقلاب فبراير 2021 عقداً من الحكم الديمقراطي في البلاد؛ ومنذ ذلك الحين، لا تزال رئيسة الوزراء السابقة، أونغ سان سو تشي، رهن الاعتقال. وفي حين يروج المجلس العسكري لهذه الانتخابات، انتقدت دول عدة والأمم المتحدة الخطوة، معتبرة إياها محاولة لتلميع صورة النظام العسكري.</p><p class='article-text'>وصرح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء، بأنه "ينبغي على السلطات العسكرية في بورما الكف عن استخدام العنف الوحشي لإرغام الأشخاص على الاقتراع، والتوقف عن اعتقال المعارضين". كما ندد تورك بوجود "تهديدات جدية من الجماعات المسلحة المناهضة للجيش".</p><p class='article-text'>انتخابات في غياب الأمن والمعارضة تقام الانتخابات على ثلاث دورات وتستمر شهراً كاملاً، وقد سبقتها حملة قمع واسعة طالت مختلف أشكال المعارضة. وتشهد بورما، التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة، حرباً أهلية طاحنة، مما أدى لاستثناء المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين من عملية الاقتراع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، صرح أحد سكان مدينة مييتكيينا لفرانس برس قائلاً: "يحاول العسكر إضفاء الشرعية على السلطة التي انتزعوها بالقوة، وبالكاد يهتم أحد بهذه الانتخابات، لكن البعض يخشى التعرض للملاحقة إذا امتنع عن التصويت".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد رئيس المجلس العسكري، مين أونغ هلينغ، في تصريحات للإعلام الرسمي، أن الاقتراع يمثل فرصة للمصالحة، مع إقراره بأن الجيش "سيواصل أداء دور قيادي في توجيه سياسة البلاد".</p><p class='article-text'>واقع مأساوي: 22 ألف سجين سياسي وانهيار اقتصادي حكم الجيش بورما منذ الاستقلال، باستثناء الفترة ما بين 2011 و2021 التي شهدت إصلاحات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>وبعد فوز "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي في انتخابات 2020، استولى الجنرال هلينغ على السلطة متذرعاً بتزوير مزعوم.</p><p class='article-text'>وتقضي سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهم تتراوح بين الفساد وانتهاك قواعد مكافحة كوفيد.</p><p class='article-text'>وقد حلت السلطات حزبها، ومعظم الأحزاب المعارضة الأخرى، بينما يسيطر "حزب الاتحاد للتضامن والتنمية" الموالي للجيش على المشهد الانتخابي الحالي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات "الرابطة البورمية لمساعدة السجناء السياسيين" إلى وجود نحو 22 ألف سجين سياسي في البلاد. وفي المقابل، يواصل المعارضون المسلحون قتالهم، حيث تسببت الحرب، وفقاً لمنظمة ACLED، في مقتل 90 ألف شخص ونزوح 3.6 ملايين آخرين، بينما يعيش نصف السكان تحت خط الفقر.</p>

المجلس العسكري في بورما ينظم انتخابات تشريعية وسط حرب أهلية وتنديد أممي

<p class='article-text'>التشيليون صوّتوا، هذا الأسبوع، لصالح نقل السلطة من اليسار إلى اليمين، وبدا المشهد كأنه خروج عن المسار الذي سلكته البلاد خلال العقدين الماضيين. غير أن هذا التحوّل، عند وضعه في سياقه اللاتيني الأوسع، لا يبدو قطيعة مع تراث القارة البوليفارية، بقدر ما هو حلقة في سلسلة تقاليد سياسية ترسّخت منذ مغادرة دولها حقبة العسكرتاريا، قوامها اختبار أداء السلطة لا منحها «شيكاً على بياض».</p><p class='article-text'>بعض المحللين يرون أن صعود هذا التيار قد يعيد تشيلي إلى مسارات تصادمية، ويفاقم الانقسام داخل البرلمان والمجتمع المدني، وأن التصويت الأخير يعكس إحباطاً شعبياً آنياً أكثر منه دعماً مطلقاً لبرنامج اليمين، لكنّه خيار الشعب، والشعب سيد نفسه، يختار شيئاً الآن ونقيضه غداً.</p><p class='article-text'>أمريكا اللاتينية المتّكئة على إرث سيمون بوليفار ليست قارة بلا ذاكرة، بل واحدة من أكثر مناطق العالم تشبّعاً بالتجارب العميقة من حروب الاستقلال وحتى جمهوريات ما بعد العسكرتاريا.</p><p class='article-text'>القارة تشكّل وعيها السياسي على قاعدة الشك المشروع في السلطة، لا الثقة العمياء بها.في تشيلي، الذاكرة حيّة؛ ففي سنة 1973 أطاح الجنرال أوغستو بينوشيه الرئيس المنتخب سلفادور أليندي وسط حمام دم، لتدخل البلاد حقبة حكم عسكري استمرت حتى 1990، واتسمت بالقمع المنهجي، والاختفاء القسري، وإعادة تشكيل البلاد وفق منطق أمني واقتصادي صارم.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصفحة لم تُغلق من دون حساب. ففي 1998، أُوقف بينوشيه في لندن بناءً على مذكّرة قضائية إسبانية.وبين 2006 و2010 ثم 2014 و2018، اعتلت ميشيل باشيليت رئاسة الجمهورية، وهي ابنة ضابط قضى تحت التعذيب في سجون نظام بينوشيه. لم يكن ذلك فعلاً انتقاماً رمزياً، بل تعبير عن قدرة الشعب على إعادة ترتيب علاقته مع ماضيه من دون شطبه، ومع السلطة بلا ارتهان لها.</p><p class='article-text'>هذا النمط لا يقتصر على تشيلي؛ ففي فنزويلا، انتُخب هوغو شافيز رئيساً للمرة الأولى عام 1998، ثم أُعيد انتخابه عامي 2000 و2006. وعندما أطاحه انقلاب عسكري في أبريل 2002، لم تصمد السلطة الجديدة سوى 48 ساعة، قبل أن يتدخل الشارع مباشرة ويعيد شافيز من سجنه إلى قصر الرئاسة.</p><p class='article-text'>صحيح أن بعض المحللين تحدثوا عن تركيز السلطة الفنزويلية في يد الرئيس، وعما سموه التوازن المؤسسي الهش الذي يهدد استقرار المؤسسات على المدى الطويل إذا لم يتم تقوية الآليات الرقابية،</p><p class='article-text'>لكن الشعب هو الفيصل وليس المحللين من يتحدثون نيابة عنه.في نيكاراغوا، خسر دانييل أورتيغا السلطة انتخابياً عام 1990، وبقي خارجها قرابة 17 عاماً، قبل أن يعود إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع عام 2007.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك العودة تكراراً ميكانيكياً للماضي، بل نتاج مراجعات فرضها تغير المجتمع وتبدّل المزاج العام.الصبر السياسيأما البرازيل، فقد مثّلت اختباراً للصبر السياسي. لولا دا سيلفا حكم البلاد بين 2003 و2010، ومع انتهاء ولايتيه الدستوريتين، خاضت نائبته ديلما روسيف الانتخابات الرئاسية عام 2010 وفازت بها، ثم جددت فوزها في 2014.</p><p class='article-text'>غير أن ولايتها الثانية قُطعت في 2016 عبر عملية عزل برلمانية استندت إلى اتهامات إجرائية متعلقة بالموازنة، واصفين الإجراءات من بعض المحللين بأنها دستورية، في حين رأى آخرون أنها كانت تهدف إلى تقويض شرعية الحكومة سياسياً.وفي 2018،</p><p class='article-text'>أُودع لولا السجن بعد «إدانته» بتهم فساد، ما حال دون ترشّحه للرئاسة، لكن المحكمة العليا ألغت الأحكام في 2021، ليعود ويفوز بالرئاسة عام 2022، في مشهد يظهر قدرة النظام على تصحيح مساره رغم الانحناءات السياسية.</p><p class='article-text'>وفي بوليفيا، منذ صعود إيفو موراليس عام 2006، مروراً بإقصائه عام 2019، ثم عودة حزبه إلى السلطة في 2020، يتكرر النمط ذاته: تأرجح سياسي لا تحسمه الشعارات بقدر ما يحسمه الأداء، وقدرة السلطة على تلبية المطالب الاجتماعية.ما يجمع هذه التجارب أن شعوب أمريكا اللاتينية خبرت الفاشيات العسكرية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي،</p><p class='article-text'>وخرجت منها بوعي سياسي عميق. فهي تُسقط حكوماتها حين تخذلها، وتمنح الفرص حين تتردّد، ولا تتورع عن إعادة قوى سبق أن أسقطتها إذا فشل البديل. وهي شعوب لها معاييرها وديمقراطيتها النابتة من تربتها،</p><p class='article-text'>وتنتخب مصلح أحذية (لولا) وعامل كاكاو (موراليس) وسائق حافلة (مادورو)، ومع ذلك لا تمنحهم حصانة دائمة.في أمريكا اللاتينية، لا أحد يحكم طويلاً ضد مزاج الناس، ولا أحد يُقصى إلى الأبد.خطوة إلى الوراء قد تحدث... لكن المسار، في منحاه العام، يتقدّم.</p>

نتائج البحث عن: عملية الاقتراع